سرزمین آباد

هيئت وزيران درجلسه مورخ ‎‎‎ 2/3/1386 ‎‎‎ بنا به پيشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1385 ـ آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود:
الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحيه آن
ـ مصوب 1385 ـ كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.
ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده اي كه براساس “قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ ” به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد.
پ ـ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
ت ـ ‎‎‎ اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4 ) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.
ث ـ كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.
ج ـ كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3 ) الحاقي ماده (2 ) قانون مي باشد.
چ ـ تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح ـ افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غيرآن.
د ـ تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ ـ مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره‏برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي
مي شود.
رـ ‎‎‎ طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني): طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
ز ـ ‎‎‎ طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه موردنياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
س ـ ‎‎‎ مجوز موضوع ماده (7 ) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.
ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده( 8 ) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي‏شود.
ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن دردورة طرح هادي روستا مي باشد.
ماده 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي‏باشد.
تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد شد.
ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.
تبصره 1 - درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرحهاي ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و ‎‎‎ نقشه عرصه در مقياس ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ مورد اجراي طرح بصورت خارج ازنوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
تبصره 2- نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي موردنياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهادكشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
تبصره 4- جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه ‎‎‎ نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره 5- دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 4- در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب
خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام
مي نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.
تبصره- در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2 ) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.
ماده 5 - درمواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهادكشاورزي استانها درصدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه ازتاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم وابلاغ نمايد.
تبصره - وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايند.
ماده 6- وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهادكشاورزي ابلاغ نمايد.
ماده 7- استانداري، اموراقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 8- به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي
وزارتخانه هاي كشور، اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره- تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 9- ‎‎‎ ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهادكشاورزي (مديريت جهادكشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهادكشاورزي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره- ضوابط و حدنصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين
آيين نامه توسط وزارت جهادكشاورزي به سازمان ثبت اسنادو املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.
ماده 10- مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4 ) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي ابلاغ خواهد شد.
ماده 11- وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10 ) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي شود را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 12- به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهادكشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
تبصره1- مأموران جهادكشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست مأموران جهادكشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.
تبصره 2- مديريت جهادكشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.
ماده 13- مأموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند درچارچوب تبصره هاي (1 ) و ( 2 ) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14- فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.
ماده 15- وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهادكشاورزي بعمل آورند.
ماده 16- نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 17- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي يادشده منظور نمايد.
ماده 18- آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه هاي شماره 13105/ت15398هـ مورخ 1/11/74 و شماره ‎‎‎ 20/128637/ت/16584هـ ‎‎‎ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.